رئیس شورای شهرستان آمل گفت :شورای شهرستان برای یک جلسه فوری و ضروری با فرماندار به جهت پیگیری ورفع مشکلات مردم منطقه مجبور است پنج ماه دوندگی کند .

به گزارش ایسنا ،قدرت ا... نائیج نژاد رئیس شورای شهرستان آمل در نشستی مطبوعاتی دلایل موفق نبودن شورای شهرهای دابودشت ، گزنک و بخش لاریجان آمل را تشریح کرد .
نائیج نژاد اظهار داشت : ماه اول آغاز فعالیت ، شورای شهرستان هیچ مکانی را برای استقرار در اختیار نداشت و در جلسه دومی که بنا به ضرورت تشکیل شد فرماندار آمل شورای شهرستان را از فرمانداری بیرون کرد و یک اتاق در گذرنامه ، با التماس شدید اعضا تخصیص داد و بعد از یک مدتی آن مکان را نیز پس گرفت .
وی افزود : شورای شهرستان در زمان شروع کار خود از هیچ امکاناتی حتی یک میز نیز برخوردار نبود و با توجه به اینکه رئیس شورای شهرستان باید در جلسه شورای اداری شرکت کند متأسفانه آن ها نیز نادیده گرفته شد .
عضو شورای شهر آمل ضعیف انگاشتن نقش شوراها توسط فرمانداری آمل را از عوامل عدم شناسایی نیازهای اساسی مردم و همچنین پیگیری مشکلات آنان عنوان کرد و افزود : طبق قانون رئیس شورای شهرستان در کمیته برنامه ریزی فرماندار الزامی است ولی نپذیرفتن ما در جلسات مهم برنامه ریزی و عمرانی توسط نمایندگان عالی دولت نه تنها توسعه و عمران شهرستان را افزایش نداده بلکه سیاسی خواندن برنامه های علمی فرهنگی مانند همایش حمل و نقل که در روز 26 دیماه سال جاری می بایست برگزار می شد ،بخش ها و روستاهای این شهر و تأثیرات اقتصادی که این اجتماع در روند توسعه آمل دارند به فراموشی سپرده شده اند .
نائیج نژاد با ابراز تأسف از اینکه شورای شهرستان باید برای یک جلسه فوری و ضروری با فرمانداری برای پیگیری مشکلات مردم منطقه پنج ماه دوندگی کند گفت : با توجه به اینکه دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور کشور به حمایت مالی شوراهای فرا دست توسط نمایندگان عالی استان تأکید داشتند اما تاکنون یک ریال هم مساعدت مال صورت نگرفت و این قضیه به گونه ای ادامه پیدا کرد که رئیس شورای بخش لاریجان از پرداخت مبلغ اجاره مکان شورا اعلام ناتوانی کرده است .
وی بیان کرد : شورای شهرستان در دولت قبلی از حمایت های خوبی برخوردار بود ولی متأسفانه در دولتی که خود را خدمتگزار می داند فرماندار هیچ توجه ای به شوراهای فرا دست و فرو دست ندارد ، هرچند در قانون اساسی به خصوص در اصل 103 از شوراها به عنوان مدیران تصمیم گیر اشاره شده است .
رئیس شورای شهرستان آمل در پاسخ به سوالي در خصوص نظر شورا از ایجاد انگیزه دانشگاه دولتی در این شهر که یکی از مصوبات سفر ریاست جمهوری بود گفت : متأسفانه به دلیل اینکه ما را در کمیته برنامه ریزی شهرستان راه ندادند بالطبع از مصوبات سفر هیئت دولت اطلاعات کافی نداریم و این مورد اكنون از طرف شما اطلاع رسانی شده است ولی به هر حال ایجاد دانشگاه دولتی حرکت بسیار مثبتی از سوی دولت است و اگر این دانشگاه به طور مستقل و با عنوان دانشگاه دولتی آمل احداث شود قطعاً باعث خشنودی مردم منطقه خواهد شد .
وی در رابطه با وضعیت نامناسب برگزاری چهارمین نمایشگاه صنعت مرغداری و دامپروری کشور گفت : وقتی خواهان حضور ما در جلسات برنامه ریزی و تصمیم گیری شهر نیستند قطعاً این مشکلات بیشتر خواهد شد . نائیج نژاد افزود : ما می توانستیم بازار مرکزی آمل که از 214 غرفه با تمام امکانات خدماتی و تأسیساتی برخوردار است برای برگزاری نمایشگاه صنعت و مرغداری و دامپروری پیشنهاد دهیم ولی کسی نظر شورا را در برگزاری این نمایشگاه خواستار نشد .
وی با بیان اینکه برکناری علیپور مدیرعامل شرکت تاکسیرانی به دلیل پایان مأموریت وی بی صبرانه از طرف فرماندار صورت گرفته است تصریح کرد : بند ب ماده 22 قانون سازمان تاکسیرانی عزل و نصب مدیرعامل را در شورای سازمان با حضور شهردار و فرماندار بیان می کند و اکثریت رأی را به آن طرفی که شهردار قرار دارد می دهد ولی طی تماسی که با شهردار آمل برقرار کردیم از عزل و نصب جدید ابراز بی اطلاعی کرد .
جهانبخش بناگر نائب رئیس شورای شهرستان وعضو شوراي شهر دابودشت آمل در ادامه این نشست اظهار داشت : هدف شوراها این است که قدرت دولتمردان را تعدیل کند تا با مشورت همدیگر سرنوشت مردم را رقم بزنند ولی نه تنها این امر محقق نشد بلکه با بی توجهی دولتمردان مازندران به دهیاری ها، روستاها به عقب ماندگی ناخواسته دچار شده اند .
وی با بیان اینکه پیشرفت روستا فقط به روشنایی معابر نیست گفت : اعضای شوراهای روستا به دلیل درک شرایط زندگی روستاییان بهتر می تواند درراستای توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها گام بردارند ولی از آنجایی که بخشدار بدون رعایت موازین قانونی دهیار را عزل و نصب می کند و به جای نظارت بر کار شوراها دخالت مستقیم دارد تمام انگیزه اعضاء شورا که از سربازان گمنان جمهوری اسلامی در روستاها هستند و بدون هیچ مزد و منتی در عرصه سیاسی گام نهادند را از بین برده است . بناگر تصریح کرد : متأسفانه از 355 روستا در بخش مرکزی آمل فقط 59 روستا دارای دهیاری هستند و در بخش دابودشت و لاریجان به ترتیب 50 و 20 دهیاری با کمبود بودجه شدید مالی روبرو هستند که این آمار نشان دهنده این است که فرمانداری از تفکر شورایی در اداره شهرستان برخوردار نیست.